نقاش حول القضية الفلسطينية ينتهي بطرد عضوة من البرلمان النيوزيلندي

انتهى جدل حاد في البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، بطرد النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك من الجلسة، إثر تصريحات انتقدت فيها موقف الحكومة من الاعتراف بدولة فلسطينية ودعت لمعاقبة الكيان الإسرائيلي علىجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزّة والضفّة الغربية، ما دفع رئيس المجلس لاعتبار كلامها غير مقبول ومطالبتها بالاعتذار.

وطُلب من كلوي سواربريك، التي كانت تتوشّح الكوفية الفلسطينية، مغادرة البرلمان خلال نقاش محتدم حول رد فعل الحكومة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، إن نيوزيلندا "تتخلف عن غيرها" و"تخرج" عن المألوف وأن عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع، قبل أن تدعو بعض أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون "لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها". وكان حزبها قد اقترح مشروع القانون في شهر مارس آذار، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.

وأضافت "إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".

واعتبر رئيس مجلس النواب جيري براونلي أنّ هذا التصريح "غير مقبول على الإطلاق"، مطالبا إيّاها بسحبه والاعتذار. وعندما رفضت، أُمرت سواربريك بمغادرة البرلمان.

وأوضح براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة غدا الأربعاء، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار فسيتم إبعادها مرة أخرى من البرلمان.

وقالت نيوزيلندا إنها ستتخذ قرارا في سبتمبر  حول ما إذا كانت ستعترف بفلسطين كدولة.

وصرح وزير الخارجية ونستون بيترز للبرلمان بأن الحكومة ستقوم خلال الشهر المقبل بجمع المعلومات والتحدث مع الشركاء حتى يشكل ذلك الأساس لقرار مجلس الوزراء.

وإلى جانب حزب الخضر يؤيد حزبا المعارضة العمال وتي باتي ماوري الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال بيني هيناري عضو البرلمان عن حزب العمال إن نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها وفي هذه الحالة "تم التخلي عنها".

وتمت الدعوة إلى إجراء نقاش عاجل في البرلمان بعد أن قالت حكومة يمين الوسط أمس الاثنين إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وانضمت أستراليا أمس الاثنين إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى في إعلانها عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر.

(رويترز + موزاييك)